بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد. بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.

با افزایش سریع تحولات جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، توجه به استراتژی های جدید برای استفاده بهینه از فرصت ها و ارزش های جدید، نظام بانکی را بیش از پیش ملزم به تحول نموده است و امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در سازمان ها محسوب می شود. در این راستا، شناخت وضعیت گرایش به کارآفرینی و عوامل موثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است تا با تقویت نوآوری، ابتکار عمل و ریسک پذیری، شرایط ورود موثر بانک ها به فرایند کارآفرینی فراهم شود. لذا هدف این مقاله، تبیین الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی و ارائه آن به سیاستگذاران و مدیران نظام بانکی کشور است تا تمهیدات لازم را برای توسعه استراتژی گرایش به کارآفرینی در بانک ها فراهم نمایند. جامعه آماری این پژوهش، 1200 نفر از مدیران عالی، میانی و عملیاتی (روسای شعب) بانک های خصوصی در شهر تهران است. پرسشنامه پژوهش، به صورت تصادفی، به 350 نفر از مدیران تحویل داده شد که از این تعداد، 284 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استراتژی گرایش به کارآفرینی، عوامل فرهنگی و در بین عوامل سازمانی برقراری روابط سازنده بین واحد سازمانی، حمایت مدیریت عالی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و نیز وجود تعارض سازمانی، سیستم پاداش نامناسب، وضعیت مناسبی ندارند.

از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده های تابلویی پویای نظام بانکی در سال های 1385 تا 1398 استفاده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کارآفرینی در شبکه بانکی با رویکرد فناوری دیجیتال می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کمی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 384 نفر از کارشناسان در زمینه فناوری اطلاعات و کارآفرینی در صنعت بانکی و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار AMOS و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. نتایج نشان داد که زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها با ابعاد زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها با ابعاد، توسعه فناوری های مالی، ایجاد مدل های کسب وکار الکترونیک، توسعه تسهیلات کارآفرینی الکترونیک، مدیریت زیرساخت های تجارت الکترونیک، توسعه ارز دیجیتال و بلاکچین، جذب ایده های کارآفرینی دیجیتال و توسعه بانکداری الکترونیک منجر نقش کلیدی در ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارند. همچنین توسعه کارآفرینی بانکی با ابعاد توسعه کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی تجاری، توسعه کارآفرینی الکترونیکی و توسعه مدل های کارآفرینی دیجیتال منجر به تسریع ایجاد ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی می گردد. نتایج نشان داد. زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارد. توسعه کارآفرینی بانکی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی، و در صنعت دیگری منفی و معنادار است و نتیجه گیری در کل صنایع به شکل یک مجموعه، نتایج درستی به دست نمی دهد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه (میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام) تا هنگام رسیدن به (نقطه بهینه) یک رابطه خطی منفی است؛ به گونه ای که با افزایش میزان بدهی ها، هزینه سرمایه کاهش می یابد و پس از گذر از نقطه بهینه (به علت استفاده بیش از حد از میزان بدهی ها و احتمال مواجه شدن با خطر ورشکستگی) رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه، یک رابطه خطی مثبت است. البته، شدت همبستگی آن در هر شرکتی متفاوت است.

پژوهش حاضر به بررسی اثرات تکانه های پولی و مالی بر پویایی های اقتصاد کلان و رفتار اهرمی بانک ها و کارآفرینان به عنوان عوامل مهم ایجاد بی ثباتی مالی در ایران طی دوره 1368-1401 با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید می پردازد. تاکنون رفتار اهرمی بانک ها و کارآفرینان در رابطه با بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران در یک چارچوب تعادل عمومی بررسی نشده است. نتایج نشان می دهد که تکانه های پولی و مالی انبساطی اگرچه باعث رونق اقتصادی می شوند، اما با اهرمی کردن بانک ها و کارآفرینان، افزایش اسپرد نرخ تسهیلات و نرخ سود سپرده، و کاهش اسپرد بازدهی سرمایه کارآفرین و نرخ تسهیلات، خطر بی ثباتی مالی را افزایش می دهند. در این حالت، اهرم های بانکی و کارآفرینی رفتار موافق چرخه دارند. در نتیجه این تکانه ها یک تعارض بین رونق اقتصادی و بی ثباتی مالی ایجاد می کنند. توابع ضربه-واکنش نشان می دهند که تاثیر تکانه پولی نسبت به تکانه مالی بر متغیرهای کلان و همچنین اهرم ها و اسپردها (بی ثباتی مالی) بیش تر است. با توجه به اینکه افزایش اهرم های بانکی و کارآفرینی می توانند در ظهور بی ثباتی مالی در ایران موثر باشد، به عنوان پیشنهاد سیاستی توصیه می شود که با بکارگیری روش های مکملی جدید مانند استفاده از سیاست های احتیاطی کلان همزمان در جهت افزایش ثبات اقدام شود.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی تأثیر انحراف اهرم مالی از اهرم هدف بر هزینه حقوق صاحبان سهام، حساسیت حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 294 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1395-1380 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده و همسو با پیش بینی های نظری، با افزایش انحراف اهرم مالی، صاحبان سهام ریسک بیشتری متصور می شوند که با مطالبه نرخ بازده بالاتر به آن واکنش می دهند. لذا افزایش انحراف اهرم مالی منجر به فزونی هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. همچنین شرکت های با حساسیت بیشتر حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی، انحراف کمتری نسبت به اهرم مالی هدف داشته و از سرعت تعدیل بالاتری برخوردارند. بر این اساس، احتمالاً یکی از دلایل تفاوت سرعت های تعدیل مطالعات پیشین، فقدانِ توجه به حساسیت حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف اهرم مالی می باشد. ضمن تایید حساسیت یافته های پژوهش نسبت به شیوه اندازه گیری اهرم مالی، اذعان می شود سنجه های اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار مؤید نتایج پژوهش است.

کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعۀ عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافتۀ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

در پژوهش حاضر تأثیر اهرم بانکی و برخی از نسبت های ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، نمونه ای متشکل از 10 بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1398 (به صورت شش ماهه) انتخاب گردید. همچنین این مطالعه دارای یک هدف اصلی و یک هدف فرعی که به ترتیب عبارتند از بررسی تأثیر اهرم بر ریسک سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش کیفیت دارایی های بانک ها بر ارتباط بین ریسک سیستماتیک و اهرم بانک ها است و برای بررسی سؤالات پژوهش از روش های اقتصادسنجی (روش داده های تجمیعی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته) استفاده شد. تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه گذاران و تحلیلگران مورد استفاده قرار گیرد. به منظور برآورد مدل تحقیق از روش داده های پانلی استفاده می شود. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت کتابخانه ای و مطالعات اسنادی است. در این راستا با استفاده از صورت های مالی بانک ها منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به استخراج شاخص های آماری پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اهرم بانکی بر ریسک سیستماتیک بانک های مذکور تأثیر می گذارد و همچنین بررسی نتایج سؤالات پژوهش نشان داد که با تعدیل اهرم ها به وسیله کیفیت دارایی نقشی در جهت افزایش رابطه مثبت اهرم بانکی و ریسک سیستماتیک این بانک ها ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیلات اهرم دفتری بر اهرم بازار در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1390 بوده و 121 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده َاست. برای تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار اقتصادسنجیEViews استفاده شده است. در این پژوهش، از متغیرهای وابسته تغییرات اهرم دفتری استفاده گردید. تفاوت بین اهرم دفتری و بازار، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، سودآوری، نوسانات جریان نقدی، نسبت داراییهای مشهود و ارزش دفتری به بازار نیز استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده مدل رگرسیونی تدوین شده برای فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات در اهرم دفتری و مابه التفاوت اهرم دفتری و بازار ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که ارتباط معنادار بین مغیر وابسته(تغییرات در اهرم دفتری) و متغیرهای کنترلی سودآوری، ارزش بازار به دفتری، نسبت داراییهای مشهود و اندازه شرکت مورد تأیید قرار می گیرد.